الرئيس مبارك يصدق على قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

القاهرة – محرر ملتقى عالمك - صدق الرئيس حسنى مبارك، يوم الثلاثاء، على القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في مصر .

وقال راديو مصر مساء يوم الثلاثاء نقلا عن الدكتور حسن يونس ، وزير الكهرباء والطاقة أن هذا القانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية المنشآت والأفراد والممتلكات.

كما أكد يونس أن القانون يهدف إلى الوفاء بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية والدولية التي تم التصديق عليها تجاه الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال الدكتور يونس "إن هذا القانون يكفل إنشاء هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية التامة ولها كافة الصلاحيات والاختصاصات لأداء مهامها الرقابية".

يذكر أن مجلس الشعب وافق بشكل نهائي على مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية في جلسة عقدت في وقت سابق.

وأوضح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن مناقشة هذا القانون استغرقت 9 جلسات بحوالي 17 ساعة و25 دقيقة وتحدث نحو 86 عضوا بـ484 مداخلة وأن 48 نائبا من الحزب الوطني تحدثوا في هذا القانون والباقي من أحزاب الوفد والتجمع والمستقلين.

وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد في تصريحات سابقة أن تعديل المادة 18 يسمح بنقل الخبراء والعاملين في المركز القومي للأمان النووي إلى هيئة الأمان النووية الجديدة، المقرر إنشاؤها وكذلك السماح للهيئة بإجراء بحوث تتعلق بالأمان النووي والإشعاعي، وذلك للاستفادة من الكوادر الموجودة في المركز في مجال الرقابة والتنظيم.

وقال وزير الكهرباء والطاقة إن أهم ما يتضمنه مشروع القانون إنشاء جهاز رقابي للأمان النووي والذي سيكون مسئولا عن كل الأنشطة النووية ومستقل عن كافة الجهات ولديه من الصلاحيات والقوة ما يمكنه من المحافظة على البيئة والسلامة.

وأوضح وزير الكهرباء والطاقة أن هذا الجهاز سيكون مستقلا عن وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لمراقبة أنشطة في الصناعة تدخل فيها أنشطة نووية مثل الصحة والبترول والصناعة وغيرها ، مضيفا " أنه لا يصح أن تكون هيئة الطاقة الذرية مشغلا ومراقبا، وليأخذ من الإجراءات والقرارات ما يمكنه من القيام بعمله كاملا".

وأكد يونس أنه منذ إعلان الرئيس حسنى مبارك في أكتوبر 2006 البدء في إجراءات تنفيذ المحطة النووية الأولى للاستخدام والسعي ضمن إقامة برنامج عدد من المحطات أجرت الأجهزة المسئولة 17 دراسة متخصصة في جميع المجالات استمرت لمدة سنة ، وتأكدت فائدتها من الناحية الاقتصادية والعينية ، وعرض الأمر على الرئيس فأصدر قراره البدء في إجراءات التنفيذ.

وقال أن المرحلة الثانية ستشهد إجراءات تنفيذية للتعاقد مع استشاري عالمي واختيار وترخيص موقع المحطة والتي يجب أن توافق عليها هيئة الأمان النووي ودعم القدرات الفنية والبشرية ثم إعداد البنية التشريعية.

وأضاف يونس أنه تم إعداد الدراسات الفنية اللازمة قبل طرح المشروع شملت مقارنة للتكنولوجيات العالمية لاختيار الأنسب ودراسة لتأمين الوقود النووي، ودراسة كيفية التمويل وإعداد خطط حماية وتأمين المواقع ونسب التصنيع المحلى.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة إلى أنه فور طرح المناقصة العالمية لتوريد وتركيب المحطة الأولى وبعد التوصل لاتفاق مع أحدى الشركات العالمية سيتم توقيع العقود ثم نبدأ الاتفاقيات التمويلية.

وأكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أنه يتم حاليا ومنذ فترة تنفيذ برنامج إعداد الكوادر البشرية بالتعاون مع الوكالة الذرية، مشيرا إلى انه هناك تعاون مع الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني للكوادر العاملة في الأمان النووي، وانه سيتم توقيع اتفاقية الشهر القادم في هذا الصدد ، وكذلك التعاون مع مكتب استشاري عالمي تتضمن تدريب الكوادر.

وقال يونس إنه "سيتم التعاقد مع استشاري عالمي ليساعد خبرائنا المصريين للعمل في هذا المجال"، مضيفا أن من أهم مقومات إنجاح البرنامج النووي التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث ، وعقد اتفاقيات تعاون ثنائي بين مصر والعديد من الدول التي تمتلك التكنولوجيا.

وتابع أن هناك اتفاقيات مع فرنسا لتدريب الكوادر سيعرض قريبا ما تم التوصل إليه في هذا الصدد ، والولايات المتحدة الأمريكية التي وعدت بأن ترسل إلينا هذا الشهر مقترحات خاصة بتدريب الكوادر ، وكذلك مع روسيا والصين، وبذلك تتنوع التكنولوجيات للاستفادة من الخبرات العالمية، منوها أن الأسلوب العلمي يحكمنا في مشروعات الكهرباء خاصة عند إنشاء المحطات النووية.