القاهرة – محرر ملتقى عالمك - هاجمت صحيفة كينية في افتتاحيتها معارضة مصر لمشروع الاتفاق الجديد الذي يتجاهل الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل، قائلة إن "كينيا وأوغندا وتنزانيا وبورندى ورواندا والكونغو وإثيوبيا ورثت اتفاقية حوض النيل عن الحقبة الاستعمارية، واستمرت ملتزمة بها على مدى أكثر من نصف قرن رغم أنها تحرمها من الاستفادة من مياه النيل".
وزعمت صحيفة "ديلى نيشن" الكينية أن الاتفاقية الجديدة تضمن قدرا أكبر من المساواة بين دول حوض النيل دون أن تنتقص من حصة مصر الحالية من مياه النيل التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا تمثل نحو 87% من مياه النهر.
و قالت الصحيفة إن مصر لا تجيد إلا استخدام لغة التهديد في التعامل مع دول منابع النيل بهدف استمرار سيطرتها "غيرالعادلة" على مياه النهر الذي ينتهي في أراضيها.
ودعت الصحيفة في افتتاحيتها دول منابع النيل إلى المضي قدما في توقيع اتفاقية بديلة لاتفاقية حوض النيل التي يعود تاريخها إلى 1959.
يذكر أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية جدد في وقت سابق تأكيده على أن سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن.
وقال شهاب في تصريحات نقلها "راديو مصر" صباح الثلاثاء، إن مصر لها حقها الطبيعي في الحصول على إيرادات النهر من خلال تلك الاتفاقيات.
وأوضح أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر تدور أيضا حول عدم إقامة أية مشروعات حول مجرى النهر أو فروعه تؤثر على كمية المياه الواردة إلى مصر.
وأضاف شهاب أن بعض دول حوض النيل أعلنت الاعتراف بعدد من الاتفاقيات بحجة أنها وقعت في عهد الاستعمار، مؤكدا أن مصر ترفض هذا التبرير قطعيا وتتمسك بحقوقها التاريخية في اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بالتوارث الدولي للمعاهدات.
وقال إن الاتفاقيات الدولية ثابتة بغض النظر عن النظام السياسي القائم في تلك الدول، مشيرا إلى أن مصر وقعت اتفاقيات في عهد الاستعمار مثل اتفاقية القسطنطينية ولا يمكن أن تتنصل منها.
وشدد على أن القول بعكس ذلك يؤدى إلى الإخلال الجسيم بالعلاقات الدولية، مشيرا إلى أن الأنظمة الحاكمة تتغير لكن تبقى الاتفاقيات والمعاهدات بغض النظر عمن كان يمثل الدولة وقت توقيعها أو الآن.
وأضاف شهاب أن قواعد قانون الأنهار الدولية المستقرة تؤكد حظر قيام أي دولة يمر بها النهر بأعمال تضر بالنهر أو تلوثه أو تستأثر بعمليات يمكن أن تؤثر في نظافته أو حجم المياه التي تتدفق للدول.
كما أكد أن نظرة مصر لقضية مياه النيل مصيرية وقضية حياة أو موت خاصة وأن مصر تعتمد في مواردها المائية على 95% من نهر النيل في حين معظم دول حوض النيل تعتمد على مياه الأمطار الغزيرة التي تهطل عليها.
وأشار شهاب إلى أهمية الحفاظ على حصة مصر في مياه النيل في ظل ضعف حصة المواطن المصري من المياه وأنها تقل سنة عن سنة مؤكدا أن مصر لا يمكن أن تفرط في قطرة واحدة من مياه النيل.
وأعرب عن أمله في أن تفتح رسائل الرئيس حسنى مبارك والرئيس السوداني عمر البشير الباب أمام رؤساء دول المنبع لكي تعدل عن موقفها بالتوقيع الإنفرادي على الاتفاقية لتستمر المفاوضات من أجل الوصول إلى ما يحقق مصالح الجميع
العمل/الترفيه
الهواية
